عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للأشغال العامة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة البطالة وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، أن نجاح البرنامج يرتبط بالتخطيط الدقيق والتنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء، وتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وقدمت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية، الدكتورة مها عبد الكريم حمود، عرضاً مفصلاً تناولت فيه أهداف البرنامج وآلياته، موضحة أنه يستند إلى ثلاث مراحل رئيسة، تشمل إنشاء منصة وطنية للأشغال العامة، وتوسيع برامج التدريب والحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والمتابعة لضمان تكاملها مع نظم الحماية الاجتماعية بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحسّن جودة الخدمات والبنى التحتية.
من جانبها استعرضت مديرة قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة في الدائرة ذاتها، السيدة علياء إسماعيل عبيد، أبرز التجارب الوطنية والدولية الناجحة في تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق أثر تنموي مستدام، فيما قدّم السيد وسام جاسب عوده، المسؤول الفني في مشروع “بناء التحول العادل والشامل” بمنظمة العمل الدولية، عرضاً حول دور برامج الأشغال العامة في تطوير المهارات وزيادة دخل المواطنين مع الالتزام الكامل بمعايير العمل اللائق.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام والمعنيين في وزارات التخطيط والإعمار والإسكان، الموارد المائية، العمل، الزراعة، والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية
