عقدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (43) لسنة 2025، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، خُصص لمناقشة إثبات صحة الديون المتبادلة بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لموانئ العراق.
وتناول الاجتماع الآليات والإجراءات الخاصة بتدقيق الديون وتنظيمها بما يضمن الشفافية والدقة في التعاملات المالية بين الجانبين، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتفادي أي إشكالات أو تداخلات مستقبلية قد تؤثر في سير العمل أو تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
وأكدت الدكتورة هناء الأسدي حرص وزارة التخطيط على إنجاز مهام اللجنة وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مشددةً على أهمية تعزيز الانضباط المالي والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية بما يسهم في ترصين الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المختصين والفنيين من وزارة النقل لتوضيح الجوانب الفنية ذات العلاقة، إلى جانب الأعضاء الرئيسيين من وزارتي النقل والتجارة، وممثلين عن الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن آليات العمل والضوابط التنظيمية لضمان دقة نتائج التدقيق المالي
