أقامت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “الحقوق القانونية لحماية المرأة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين العراقية”، وذلك بهدف تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، بحضور ممثلي عدد من الوزارات وعدد من منتسبي الوزارة.
وافتتحت الندوة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، التي أكدت في كلمتها أن حماية حقوق المرأة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب إنساني وأخلاقي ومسؤولية وطنية ترتكز على مبادئ الدستور العراقي، ولاسيما في ظل وجود القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل تلك الحقوق.
وأشارت الدكتورة الأسدي إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي بسبب التحديات التي تواجه المرأة، ومنها العنف الأسري، والتمييز في بيئة العمل، والزواج القسري، مؤكدة أهمية دمج البعد الجندري في الخطط التنموية وتطوير السياسات الوطنية التي تضمن للمرأة فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
وتضمنت الندوة عرضًا تقديميًا حول الحقوق القانونية لحماية المرأة في القوانين العراقية، قدّمه كلٌّ من رئيس قسم معلومات المقاولين السيد عثمان حامد إبراهيم، ومسؤول شعبة تدقيق التشريعات السيد محمد توفيق نجم، ومسؤول حقوق الإنسان السيدة مروة مصطفى داود.
وتناول العرض عدة محاور رئيسة، أبرزها: أهمية حماية المرأة من العنف الأسري والمجتمعي، ودور المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية في تعزيز حقوقها، ومراجعة القوانين الدستورية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالمرأة، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع
