برعاية وتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، مشروع العيادة القانونية، في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، ودعم الإصلاح الإداري، وتعزيز مبادئ العدالة والتنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر رسمي نظمته الدائرة القانونية في الوزارة تحت شعار (تعزيز العدالة وسيادة القانون).
وأكدت السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، أن إطلاق المشروع يمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح المؤسسي، موضحة أن العيادة القانونية ليست مجرد وحدة استشارية، بل منصة معرفية وإنسانية تهدف إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى المعلومة القانونية الدقيقة وتقديم المشورة المجانية بروح العدالة والمسؤولية، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت استجابة واقعية لحاجة الموظف والمواطن إلى جهة محايدة ونزيهة تمد يد العون لمن يحتاجها.
من جانبه، أوضح رئيس العيادة القانونية ومدير قسم الحقوق في الدائرة القانونية، المشاور القانوني عمر زياد عدنان، أن المشروع يجسد رؤية الوزارة في دعم الإصلاح المؤسسي وتكريس ثقافة القانون، مبينًا أن العيادة ستعمل على نشر الوعي القانوني وتقديم الاستشارات لموظفي الوزارة والمواطنين بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية.
وشهد المؤتمر عرضًا تعريفيًا وفيديو توثيقيًا عن نشأة العيادة وأهدافها، كما جرى تكريم عدد من المديرين العامين والأكاديميين وممثلي الجهات ذات العلاقة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المشروع.
ويُذكر أن العيادة تُشرف عليها الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، ويترأسها المشاور القانوني عمر زياد عدنان، وتضم في عضويتها عددًا من المستشارين القانونيين المختصين
