عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة آليات تعويض المقاولين عن العقود الحكومية، بمشاركة عدد من المختصين من وزارة النفط.
تناولت الورشة الأطر القانونية والتنفيذية للتعويضات، والتحديات التي تواجه الجهات التعاقدية في معالجة الطلبات، في ظل توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
وقدم مدير قسم الاستشارات والتدريب وعضو اللجنة المركزية، الأستاذ أحمد راتب، عرضًا حول آليات التعويض والمشكلات التي تواجه اللجان الفرعية، أبرزها: تأخر الإجابة على ملاحظات وزارة التخطيط، عدم ذكر نسب الإنجاز، غياب إجراءات خطابات الضمان، المبالغة في تقدير المبالغ، وأخطاء في احتساب فترات التوقف.
وأوصت الورشة بضرورة تقويم أداء اللجان ومراجعة آليات العمل لضمان سرعة البت في الطلبات واستمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
