You are currently viewing وزارة التخطيط تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف لمناقشة الخطط والمشاريع الوزارية للمرحلة المقبلة

وزارة التخطيط تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف لمناقشة الخطط والمشاريع الوزارية للمرحلة المقبلة

استضافت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لمناقشة الخطط والمشاريع الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية للعام الحالي.

وأكد السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموضوع مكافحة التطرف، من خلال معالجة أسبابه المرتبطة بالفقر والبطالة والتهميش وضعف البنى التحتية، مبينًا أن هذه التحديات تمثل محاور أساسية في خطط الوزارة. وأضاف أن وزارة التخطيط أولت اهتمامًا خاصًا بنتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 المتعلق بالفقر، وفتحت قنوات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة، لافتًا إلى أن العراق يستعد، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، لإطلاق تقرير التنمية البشرية لهذا العام، الذي سيركز على المواطنة والعقد الاجتماعي الجديد، بوصفه إطارًا يعزز الاستقرار ويحد من التطرف.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، السيد علي عبد الله البديري، أن الاجتماع جاء لمناقشة خطط الوزارات والهيئات للمرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل ما تحمله من استحقاقات انتخابية وديمقراطية مهمة. وأوضح أن الاجتماع ركز على محورين أساسيين هما: الخطاب الانتخابي، وملف إعادة النازحين إلى مناطقهم، وما تتضمنه هذه الإعادة من برامج إدماج وتأهيل.

إلى ذلك، أوضح السيد مدير عام الدائرة الاقتصادية والمالية ورئيس اللجنة الفرعية في وزارة التخطيط، الدكتور صباح جندي منصور، أن الوزارة تعمل على دعم جهود اللجنة الوطنية من خلال إعداد برامج وخطط تنموية متكاملة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، مؤكداً أن هذه الجهود ستوفر بيئة آمنة ومستقرة، تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات التنمية البشرية، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة.

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لأعمال اللجنة الوطنية ومشاريعها ذات الأولوية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، إضافة إلى عرض الخطط والمبادرات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2025، والمشاريع المزمع إنجازها في النصف الثاني، فضلًا عن بحث أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل معالجتها.

وحضر الاجتماع ممثلون عن رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة، والجهات ذات العلاقة