نظّمت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ندوة توعوية موسعة خُصصت لمناقشة مهام لجنة الأمر الديواني رقم (25 س لسنة 2025)، المعنية بمعالجة تحديات تنفيذ المشاريع،بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
واكدت السيدة الوكيل الاداري ورئيس اللجنة، الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم الأسدي، في كلمتها الافتتاحية، أن انعقاد هذه الندوة يأتي استجابةً للتحديات المتكررة التي تواجه تنفيذ المشاريع، خاصة ما يتعلق بـأوامر الغيار، وزيادات الكلف، والإحالات غير الأصولية دون العودة إلى وزارة التخطيط، مما يُعد خرقًا للتعليمات النافذة، ويؤثر سلبًا على كفاءة البرنامج الاستثماري الوطني.
وشددت الدكتورة الأسدي على أن إدارة المال العام مسؤولية تضامنية، تستوجب تنسيقًا مؤسسيًا دائمًا بين الجهات المعنية، والالتزام بالمنهجيات التخطيطية المعتمدة، واحترام الأدوار والصلاحيات لكل جهة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية التي تُسهم في تعزيز الشفافية وتصويب المسارات الإدارية والتنفيذية، بما يحقق الأهداف التنموية بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت الندوة عروضًا تخصصية قدّمها نخبة من الخبراء، فقد قدّم الدكتور غسان فارس الشمري، المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضو الفريق الساند للجنة، عرضًا قانونيًا تناول فيه مهام اللجنة، وآلية التحقق من أوامر الغيار وزيادات الكلف الكلية، إضافة إلى حقوق الموظف وواجباته، والعقوبات الانضباطية وآثارها القانونية، مع استعراض الضمانات القانونية التي تكفل حماية الموظف وتعزز التزامه بالإجراءات الأصولية.
كما قدّم المهندس يونس فؤاد رشيد، رئيس الفريق الساند للجنة في ديوان الرقابة المالية، عرضًا فنيًا تضمن شرحًا تفصيليًا للمهام التحقيقية للجنة، والمخالفات المرتبطة بالإحالات غير الأصولية، إلى جانب مفاهيم الكلفة التخمينية، مبالغ الاحتياط، والإشراف والمراقبة.
كما تناول صلاحيات الإحالة والتعاقد، وأبرز المخالفات الشائعة، مثل تغيير موقع المشروع دون موافقة وزارة التخطيط، أو إحالة الأعمال المتبقية بما يؤدي إلى تجاوز الكلفة الكلية المعتمدة
