نظّمت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان “دور الإنفاق الاستثماري الحكومي في الدينامية المكانية للنمو الشامل في العراق”، قدّم خلالها الدكتور حبيب سعدون عبيس، الباحث في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، عرضاً تناول فيه تأثير الإنفاق الاستثماري على تعزيز النمو الشامل وتحقيق التوازن المكاني في التنمية.
وأكدت الورشة التي ترأسها السيد مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد، أهمية اعتماد مفهوم النمو الشامل في صياغة أهداف الاستراتيجيات والخطط والبرامج الحكومية، بوصفه نهجاً يركّز على النمو الداعم للفئات الفقيرة والهشّة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات النمو النسبي.
وخرج المشاركون فيها بحزمة من التوصيات، من بينها زيادة حصة المحافظات في الموازنة الاستثمارية ضمن برنامج تنمية الأقاليم، مع مراعاة الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع التخصيصات الاستثمارية والدعوة الى تقليص الفجوات الإقليمية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومؤشرات الرفاه غير المرتبطة بالدخل، والعمل على تحسين البنية التحتية المكانية، من خلال إنشاء وصيانة البنى الارتكازية في المدن الرئيسة والثانوية، لدعم التفاعل البيني وتعزيز القدرات التنموية المحلية، كما اوصى المشاركون في الورشة بإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري بما يدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنى التحتية الأساسية، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية عبر تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، من خلال، وضرورة رفع كفاءة الجهاز الضريبي وضمان عدالة توزيع العبء الضريبي، داعين الى التركيز على الضرائب المباشرة، وتطوير أجهزة الجمارك والمنافذ الحدودية، واهمية تنظيم آليات جباية الرسوم والإيرادات الحكومية.
و تولّت الخبيرة بان علي عبود، مديرة مركز التخطيط الوطني في الوزارة مهام المقرر، فيما وشارك في الورشة عدد من رؤساء الأقسام والشعب، وممثلو الجهات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من منتسبي الوزارة
