عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا فنيًا عالي المستوى (الاجتماع الثاني) لمجموعة العمل الفنية المعنية بالانتقال إلى الاقتصاد المنظم وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي في العراق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية، والاتحاد الأوروبي، وممثلي القطاع الخاص، وأصحاب العمل، والمجتمع المدني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول التدريجي من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا واستدامة.
وأكدت الدكتورة مها الراوي، المدير العام لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، خلال افتتاح الاجتماع، أن “القطاع غير المنظم يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية التنمية في العراق”، مشيرةً إلى أن “الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإعداد برنامج وطني متكامل يهدف إلى تفعيل هذا التحول من خلال صياغة استراتيجية وطنية تستند إلى التجارب الدولية والممارسات الناجحة.”
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول آليات توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير المنظم، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي من شأنها دعم جهود التحول الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط ومنظمة العمل الدولية لتشكيل لجنة توجيهية تتولى الإشراف على جهود الانتقال إلى القطاع المنظم وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
