عقدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ورشة تعريفية موسعة لمتابعة تفعيل استراتيجية الأمن الوطني العراقي (العراق أولاً) للأعوام (2025–2030)، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
وقال الدكتور عمار جعفر مهدي، رئيس قسم السوق وتنمية القطاع الخاص في دائرة السياسات المالية والاقتصادية وعضو اللجنة الفرعية للاستراتيجية، إن الهدف من الورشة هو تعريف الموظفين بمضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بدور الوزارة في تنفيذها، وربط محاورها بمهام التخطيط والتنمية، بما يُسهم في بناء قدرات مؤسسية داخلية قادرة على التعامل مع متطلبات الأمن الوطني ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يُمثل مسؤولية وطنية كبرى تتطلب من الوزارة الالتزام الفعّال لدعم المشروع الاستراتيجي الوطني، بما يخدم المصالح العليا للدولة.
وتضمنت أعمال الورشة عرضًا فيلميًا تعريفيًا عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية الخاصة بها، قدمه الباحث السيد علي مضر عبد الباقي، إلى جانب استعراض لأهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن (2025–2030)، التي شملت، الرؤية والرسالة، وهيكل الإعداد ومراحل العمل، واسم الاستراتيجية وعنوانها ومدتها الزمنية، وتحليل البيئة الاستراتيجية، والمبادئ والمرتكزات الوطنية، والمصالح الاستراتيجية العليا، بالاضافة الى الأهداف والتحديات والتهديدات، والسياسات الوطنية والوسائل المقترحة لتحقيق الأهداف، وكذلك المتطلبات الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق نتائجها.
وشهدت الورشة حضور عدد من رؤساء الأقسام والشعب، وأعضاء اللجنة الفرعية للاستراتيجية في الوزارة، إلى جانب نخبة من منتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها، الذين أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع محاور الورشة، وأكدوا أهمية دمج البُعد الأمني في العمل التنموي الوطني
