استعرض الوفد العراقي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة، النهج المتكامل الذي تبنته الحكومة العراقية لخفض معدلات الفقر في البلاد، عبر حزمة من التدخلات التنموية التي ترتكز على الاستثمار المسؤول، والتصدي لتغيرات المناخ، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وخلال الجلسة، قدم السيد وكيل وزارة التخطيط، الدكتور ماهر حماد جوهان، عرضاً مفصلاً للمسارات العملية لهذا النهج، موضحاً أن التزام الحكومة، والاعتماد على السياسات المستندة إلى البيانات، والتحول الرقمي، وتفعيل الشراكات، مثلت الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.
وبيّن جوهان أن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة ارتكزت على ضمان “أمن الأساسيات”، كالغذاء والسكن والخدمات، إلى جانب مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية في التنمية. وأشار إلى أن عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية تجاوز مليوني أسرة خلال العام الماضي، كما تم اعتماد معايير أكثر عدالة في توزيع تخصيصات تنمية الأقاليم، حيث خُصص 80% من المبالغ حسب عدد السكان، و20% وفق نسب الفقر.
وأوضح وكيل الوزارة أن تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي كانا من الأهداف الجوهرية ضمن النهج المتبع، إلى جانب تقليص معدلات البطالة، وتوسيع أدوات الشمول المالي، وتعزيز التمكين الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة العراقية أولت اهتماماً خاصاً بالتكيف مع تغيرات المناخ، واتخذت عدداً من السياسات للتخفيف من آثارها، كما نجحت في مواجهة ملف الهجرة والنزوح القسري.
وفي ما يتعلق بالشراكات، أشار جوهان إلى أن العراق تمكن من تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، إلى جانب مجالس تنسيقية أخرى، لدعم العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.
ورغم التقدم المحرز، نبه وكيل وزارة التخطيط إلى استمرار عدد من التحديات، في مقدمتها ضمان الاستدامة المالية لتحقيق النتائج المطلوبة، وزيادة كفاءة البرامج التنموية، والاستجابة لتداعيات الهجرة والنزوح الناجمة عن التغيرات المناخية والظروف الطارئة، فضلاً عن الحاجة إلى تغيير أنماط السلوك المجتمعي تجاه مفاهيم الحماية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات الأممية البارزة، من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، السيدة نجاة معلا مجيد، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله الدردري، الذين أشادوا بالجهود العراقية وأكدوا أهمية استمرار التعاون الأممي لدعم برامج التنمية المستدامة في العراق
