عقدت دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية لرؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، تناولت موضوع رحلة الدولار في الاقتصاد العراقي، بين السياسة النقدية والسوق”.
وأوضحت السيدة فاطمة محسن محمد، مديرة شعبة الاقتصاد الكلي في قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية، أن مصادر العملة الأجنبية في العراق ترتكز بشكل أساسي على إيرادات تصدير النفط، والذي يشكّل نحو 95% من إجمالي هذه العملة، وأكثر من 90% من إيرادات الدولة.
وأضافت أن هناك مصادر أخرى للعملة الأجنبية، من بينها التحويلات الخارجية، وتشمل تحويلات العراقيين والمقيمين في الخارج إلى ذويهم داخل العراق، وتشكل نحو 2-3% من إجمالي العملة الاجنبية، وهناك الصادرات غير النفطية، مثل التمور، الكبريت، الفوسفات، وبعض المنتجات الزراعية والصناعية البسيطة، وتمثل ما نسبته 1% فقط، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية، بما في ذلك المنح، القروض، والدعم من الدول والمنظمات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي تختلف تبعًا للظروف السياسية والاقتصادية اما السياحة، لاسيما الدينية منها ، التي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، فتُقدّر مساهمتها بين 1-2% من إجمالي العملة الداخلة، فيما لاتزال مساهمة قطاع الطيران والنقل والخدمات، في توفير الدولار، محدودة.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسّعًا حول مراحل وآليات دخول الدولار إلى العراق، والعوامل المؤثرة في تدفقه، ضمن سياق التفاعل بين السياسة النقدية والسوق
