عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية متخصصة بعنوان “تعظيم الإيرادات غير النفطية في العراق”، ضمن إطار جهود الحكومة الرامية إلى مواجهة التحديات المالية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، التي تُعد أحد أبرز التحديات البنيوية التي تعيق مسار التنمية المستدامة في البلاد.
وشهدت الجلسة، التي نظمتها دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، حضور السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، فضلًا عن مشاركات أكاديمية ودولية واسعة.
وأوضح مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور، أن اعتماد العراق شبه الكلي على القطاع النفطي، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، يُعد من أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، وقد كشفت الأزمات المتكررة في أسواق النفط، لا سيما في السنوات الأخيرة، هشاشة هذا النموذج، ما يفرض ضرورة ملحّة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة”.
وبيّن منصور أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديد بدائل مستدامة وفعالة، من خلال مناقشة سُبل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة، الصناعة، السياحة، وتحسين آليات الجباية الضريبية والكمركية، إلى جانب تفعيل الاستثمار العام والخاص، وتهيئة بيئة تشريعية وإدارية محفزة للنمو الاقتصادي.
وشهدت الجلسة سلسلة من العروض والأوراق البحثية المتخصصة، منها، عرض عن واقع الموازنة العامة والتوجهات المستقبلية، قدمه الدكتور محمد شهاب أحمد، مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في الوزارة.وورقة عمل بعنوان “العراق ومأزق الاعتماد على النفط: خيارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية”، قدمها الخبير الاقتصادي الدكتور قصي الجابري. وعرض حول الابتكار والتحول الرقمي وتعظيم الموارد غير النفطية، قدمه الدكتور زيدون خلف الساعدي، عضو الهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص. وورقة بحثية اخرى بعنوان “سياسات مقترحة لإصلاح منظومة الإيرادات غير النفطية”، قدمها السيد خالد الجابري، عضو مجلس تطوير القطاع الخاص. وعرض اخر قدمه السيد فراس طارق مكية، عضو مجلس القطاع الخاص، تناول السبل المقترحة لتعظيم موارد الدولة.
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات: المالية، الصناعة والمعادن، التجارة، الكهرباء، النفط، العمل والشؤون الاجتماعية، والهيأة الوطنية للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن جامعات بغداد، المستنصرية، النهرين، ومجلس تطوير القطاع الخاص. كما حضر ممثلون عن المنظمات الدولية، منها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)
