أكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، خلال مشاركته ممثلاً عن العراق في الاجتماع الثاني لجمعية (موئل) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي انطلقت أعماله في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الخميس، التزام الحكومة العراقية بتطوير سياسات إسكانية شاملة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأوضح السيد الوزير في كلمته، أن هذا الاجتماع يمثل محطة مفصلية لمناقشة السياسات الوطنية للإسكان وتبادل التجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن السكن لا يمثل مجرد مأوى، بل يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، من خلال إعادة بناء حياة الأسر، ودعم فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التحديات المناخية.
مبينا، أن الحكومة العراقية شرعت في إعداد السياسة الوطنية للإسكان، التي تتضمن إنشاء مدن سكنية متكاملة، مع إعطاء الأولوية للفئات ذات الدخل المحدود والفئات الهشة، بما يضمن حصول جميع العراقيين على سكن آمن، ملائم وكريم.
كما أشار إلى التعاون البنّاء بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في رسم وتنفيذ مكونات هذه السياسة، مؤكدًا أن التكيّف المناخي أصبح عنصرًا جوهريًا في تخطيط الإسكان الحضري، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد مثل موجات الحر وشح المياه. لافتا الى ان الحكومة، تعمل على تعزيز استخدام المواد المستدامة، ورفع كفاءة الطاقة، وتشجيع التصاميم البيئية الصديقة للمناخ.
وأضاف أن تمويل مشاريع الإسكان يتطلب شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة لا يمكنها بمفردها سد فجوة الإسكان في ظل النمو السكاني المتسارع، ولهذا يسعى العراق إلى تعبئة التمويل المبتكر، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات مع المانحين الدوليين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية.
وفي ختام كلمته، دعا السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والابتكارات في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، ودعم برامج بناء القدرات خصوصًا في البيئات الهشة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الاستقرار والازدهار للجميع
