عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ورشة عن آلية عمل ديوان الرقابة المالية ودوره في معالجة المشاريع المُتلكئة ، وإجراءات هيأة النزاهة في منع ومُكافحة الفساد ، بحضور السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان الّذي أوضح أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات الرقابية ووزارة التخطيط، فيّما يخص تنفيذ المشاريع ومُعالجة المُتوقف والمتلكئ منها ، مُبينا كيفية تدقيق الملف المالي للمشاريع، وزيادة كُلفها وعن تلبية مُتطلبات الإدراج، وحول معالجة التعارضات لتنفيذ تلك المشاريع . ولفت إلى اهمية ضبط توثيق الصرف على المشروع ، موضحا إن الصرف المباشر عليها من الجهات المُستفيدة ادى إلى إرباك في توقي المصروف على المشروع الواحد خلال الجرد السنوي له . واكد جوهان اهمية الإتفاق مابين الوزارة وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لتذليل العقبات، بما يُمكننا من تنفيذ المشاريع وإنجازها بالشكل المطلوب، وعدم هدر المال العام .
من جانبه اوضح السيد مدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومي المهندس حيدر عباس مناتي خلال عرض قدمه عن المشاريع المتلكئة، والمتوقفة مفهومها وحصرها وتوزيعها وسبل مُعالجتها . وبين في عرضه إن التوجيهات العامة للدولة مستمرة في الإصلاح والإعمار ومُعالجة التحديات والمشكلات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، نتيجة تأخر إنجاز المشاريع وتقديم الخِدمات للمواطنين ، مبينا إن المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة والبرنامج الحكومي يمثل دفعة قوية لوزارة التخطيط للمضي قُدما بخطواتها التنفيذية لمعالجة المشاريع المتلكئة، والتركيز على ٱستئناف العمل بالمشاريع بتلك المشاريع، وإيجاد الحلول لمعالجتها ، واشار إلى إن الوزارة عملت على تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد الوكيل الفني، وعضوية عدد من المديرين العامين للدوائر الفنية ذات العلاقة ،واخذت على عاتقها إعداد قواعد بيانات للمشاريع المتلكئة والمتوقفة وعلى مستوى المكونات والعقود مع دراسة اسباب تلكؤها ،وجدوى استئناف العمل بها وإيجاد توصيات مُحددة، وحلول مواءمة لكل مشروع لإعادة العمل بها .
إلى ذلك تحدث رئيس هيأة تدقيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية في ديوان الرقابة المالية الإتحادي المهندس يونس فؤاد رشيد من خلال عرض قدمه عن آلية عمل ديوان الرقابة المالية الإتحادي ودوره في معالجة المشاريع المتلكئة : من خلال تُوفر مُتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية والتي تشمل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، وايضا وجود كلفة تخمينية مُحدثة للمشروع علنية، ومحدثة مبينة على دراسة شاملة لأسعار السوق السائدة عند إعدادها ، كذلك جداول الكميات والتصاميم والمواصفات الخاصة بالمشروع لتكون جاهزة ودقيقة ، بالإضافة إلى ضرورة وجود موافقة مسبقة على موقع المشروع فيّما يخص مشاريع الاشغال ، فضلا عن ضرورة إزالة المشكلات القانونية والمادية لموقع المشروع إن وجدت.
وحضر الورشة المحقق في هيأة النزاهة السيد زيد مُجبل عبد النبي ، و عدد من مُمثلي الوزارة ،و رؤساء الأقسام والشعب و الجهات ذات العلاقة ،والتي ترأسها السيد مدير عام دائرة دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور،فيما كان رئيس فريق الخبراء الدكتور احمد محمد حسن مُقررا لها