ضيّف ملتقى بحر العلوم للحوار مساء الثلاثاء، السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، والسيد رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الدكتور ضياء عواد كاظم، في ندوة عقدها الملتقى تحت عنوان (خطة التنمية الخمسية والتعداد السكاني، مساران للتنمية، متكاملان).
السيد الوكيل استعرض خلال الندوة التي ادارها الدكتور مهدي العلاق رئيس الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، وحضرها نخبة من الباحثين والخبراء والاساتذة، استعرض، رؤية واهداف ومسارات وبرامج خطة التنمية الخمسية ٢٠٢٤-٢٠٢٨، مبينا وجود عدد من الفرص امام هذه الخطة، ومن بينها وجود حكومة قوية، مع شراكات محلية ودولية مهمة، في ظل مسارات الابتكار في السياسات التي تبنتها الخطة، لافتا في الوقت نفسه الى وجود تحديات تتطلب حلولا ومعالجات مبتكرة، فهناك حاجة الى مقاربة تنموية جديدة مبنية على برمجة الفعل التنموي، في ظل حراك سكاني يستدعي الحاجة الى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص العمل، فضلا عن وجود تحديات قديمة واخرى مستجدة محليا واقليميا ودوليا.
ولفت السيد الوكيل الى مستهدفات خطة التنمية المتمثلة باستعادة مسار التنمية والتعافي، والتكيف الايجابي مع التحديات الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا ان الخطة اعتمدت منهجية مبنية على التشاركية وانموذج التخطيط الجديد، والتركيز على برمجة الفعل التنموي بوسائل مبتكرة، فيما تسعى الخطة الى تقليل الاعتماد على النفط عبر تنشيط وتطوير الانشطة غير النفطية، كاشفا عن تبني الخطة لخمسة برامج رئيسة، تتفرع عنها ٩٥ برنامجا فرعيا.
الى ذلك استعرض السيد رئيس هيأة الاحصاء، الاستعدادات الجارية لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، مبينا استكمال جميع المتطلبات التقنية والفنية واللوجستية والادارية المتعلقة بمشروع التعداد، بلحاظ انطلاق عمليات الترقيم والحصر في الاول من شهر ايلول الجاري وتستمر لمدة ٦٠ يوما، مؤكدا الاهمية التنموية للتعداد، لكونه يعد الوسيلة الوحيدة لجمع البيانات الشاملة عن خصائص الافراد والخدمات المرتبطة بالمساكن والمباني والمنشآت، بشمولية تامة، مستعرضا الواقع السكاني ومعدلات النمو السنوية والشرائح العمرية للسكان، مشيرا الى ان من اهم النتائج التي سيوفرها التعداد وتخدم التنمية تتمثل بمعرفة التركيبة العمرية للسكان، والمساكن والوحدات السكنية ونوع الخدمات المرتبطة بها، فضلا عن توزيع الاسر المعيشية حسب جنس رئيس الاسرة، والوقوف على مؤشرات التعليم والقوى العاملة والصحة والاعاقة والاقامة لجميع الافراد موزعة حسب الجنس والعمر والمحافظات وكذلك توزيع المنشآت العاملة حسب النشاط الاقتصادي والقطاع وعدد وجنس العاملين واصحاب العمل، كما سيوفر التعداد السكاني، بيانات عن تقسيمات جغرافية صغيرة على ادنى مستوى من التقسيم الاداري الاحصائي، وكذلك عن المباني المرتبطة بالكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البلدية ورفع الانقاض، ونوع مواد البناء وعائدية المباني وصفة اشغالها وملكية المساكن وغيرها.
وشهدت الندوة جولة من الحوارات والنقاشات التي تناولت ملفي خطة التنمية والتعداد السكاني، واشاد المشاركون، بمستوى الجهد الذي تقوده وزارة التخطيط في هذين الملفين الحيويين، معربين عن دعمهم لهذه الجهود، واستعدادهم لتقديم كل انواع الدعم والمناصرة، لاسيما لمشروع التعداد السكاني
