ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، المعنية بوضع الاليات المناسبة لادارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون.
وحضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية، عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي والعدل خالد شواني، ، فيما حضره عن حكومة اقليم كردستان، وزيرا الداخلية السيد ريبر احمد، والمالية ئاوات جناب.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ماورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بذلك، فضلا عن العمل على مراجعة اليات تنفيذ قانون هيأة المنافذ الحدودية لسنة 2016، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيأة من اداء مهامها.
وحضر الاجتماع، الفريق سامي السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء ابراهيم جواد خلف، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور كاظم كريم علي، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيأة العامة للضرائب والكمارك، والمنافذ الحدودية من الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم كردستان