عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء ،ورشة عمل تناولت الإطار القانوني للحقوق والواجبات الوظيفية وقواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، والتي نظمتها الدائرة القانونية وتستمر ثلاثة أيام ،
واوضح رئيس قسم الحقوق السيد عمر زياد عدنان من خلال عرض قدمه عن الواجبات والمُحرمات الوظيفية : إن وجود الواجبات والمحظورات على الموظف ،يمثل قواعد ومعايير السلوك الوظيفي والأخلاقي، التي يجب أن يلتزم بها الموظف والمكلف بخدمة عامة، وأشار إلى إن الهدف منها هو ضمان الأداء الصحيح والمُشرف، والسليم لواجبات الوظيفة العامة. مبينا إن هذه الواجبات تتداخل مع المحظورات في الكثير من المواضع في هذا القانون، إذ جرى دمجها بعدد من المعايير شملت اداء العمل ، احتــــرام القـــوانين واللـــوائح يلتزم الموظف ،بواجب واحترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرئاسية ، و معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم ، بالإضافة إلى المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته ،او تحت تصرفه و استخدامها بصورة رشيدة ، وايضّا عدم افشاء الاسرار الوظيفة، فضلا عن عدم مزاولة الأعمال التجارية اي منع الموظف من ممارسة التجارة وتأسيس الشركات، والعضوية في مجالس إدارتها، والدخول في المُناقصات، والاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة، إلّا ان المُشرع اورد استثناء للموظف وهو شراء الاسهم للشركات المساهمة، والأعمال التي تخص امواله التي ألت إليه ارثا، او إدارة أموال زوجته واقاربه حتى الدرجة الثالثة، التي ألت إليهم ارثا وعلى الموظف ان يُخبر بذلك دائرته خلال ثلاثين يوما .
وحضر الورشة عدد من مُوظفي دوائر وأجهزة وتشكيلات الوزارة
