الخطة السنوية لدائرة العقود الحكومية 2018

                                     ((خطة عمل دائرة العقود الحكومية العامة لعام 2018 ))

تسعى دائرة العقود الحكومية العامة ومن خلال الخطة المقدمة لبرنامج عملها لعام 2018 الى رسم السياسة التنفيذية للمهام الموكلة لها في التشريعات القانونية ذات العلاقة بمزاولة اعمالها وأنشطتها وانطلاقاً من الامر(87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المعدلة وتأكيداً لدورها في تقديم الاسناد لأقسام ودوائر العقود في الجهات التعاقدية الحكومية من الناحية القانونية والفنية والمتمثلة في تقديم الاستشارات القانونية وتدريب ملاكات الدولة العاملين في انشطة التعاقدات العامة في الاختصاصات ( القانونية – المالية – الهندسية – الادارية ) بهدف رفع مستوى كفاءتهم وكذلك تقديم الاسناد الفني للتشكيلات اعلاه عند تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لها ، لذا تم اعداد الخطة وحسب ما مبين تفاصيلها في المحاور الاتية:-

المحور الأول: محور تقديم الاستشارات و التدريب

اولا /شعبة الاستشارات وتتم من خلال :-

1- تقديم الاستشارة الفنية التخصصية في جال التعاقدات من خلال الاجابات على استفسارات دوائر الدولة ومعالجة المعوقات التي تساهم في ذلك .

2- المشاركة في تمثيل اللجان الفنية والقانونية المتعلقة بإجراءات التعاقد الحكومية داخل الوزارة وخارجها .

3- تحديث الاليات والضوابط الخاصة بالاجراءات التعاقدية والمتعلقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحسب احتياجات العملية التعاقدية في القطاع الحكومي.

 ثانيا /شعبة التدريب وتتضمن مهامها مايلي :-

1- الوقوف على الاحتياجات التدريبية في مجال التعاقد الحكومي لجهات التعاقد ( الوزارات , الجهات غير المرتبطة بوزارة , المحافظات ) .

2- اعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الجهات التعاقدية في ( الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ) .

3- اتخاذ مايلزم بشأن رصد المبالغ التي تخصص لغرض التدريب بالتنسيق مع الدائرة المالية في وزارة التخطيط .

4- تنفيذ البرامج التدريبية التي للخطة لعام 2017 .  

المحور الثاني : محور التنسيق والمتابعة ويتضمن مايلي:

اولا : ادارة مكتب المساعدة

تقديم المساعدة الفنية لجهات التعاقد بخصوص اية استفسارات او استيضاحات عن اية قضايا تواجه جهات التعاقد اثناء عملية التعاقدات وتنفيذ العقد من خلال قسم الاستشارات ونشر المعلومات على الموقع الالكتروني A&Q

الاجابة على اية استفسارات او استيضاحات خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة من الاستلام ومن خلال قسم الاستشارات وقسم المناقصات وقسم التنسيق والمتابعة.

تقديم ارشاد وتوجيه في الموقع لجهات التعاقد في كل ما يتخص بالتوريدات من خلال جميع اقسم الدائرة.

زيارات ميدانية للجهات التعاقدية لغرض تقديم المساعدة وشرح مفاهيم التوريدات.

ثانيا" : محور متابعة موقف الخطط التعاقدية للمشاريع 

و يتضمن تدقيق موقف الخطط التعاقدية للمشاريع ( المخطط و الفعلي ) منذ تاريخ اعداد وثائق المناقصة حيث يتم تدقيق كل مشروع بكافة مناقصاته عبر استمارة رقم (1) الخاصة بعقود الاشغال و التجهيز و الخدمات الاستشارية و استمارة رقم (2) الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية للمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات للموازنة العامة الاتحادية و التي ترد لدائرتنا من قبل التشكيلات التعاقدية في نهاية كل فصل تسبقها خطة التعاقدات لتلك الجهات حيث يتم تشخيص المخالفات و الاخفاقات المؤشرة على المشاريع و اعداد الملاحظات بشأنها استنادا الى التشريعات النافذة و توجيه كتب رسمية بذلك الى تلك الجهات .

ثالثا": ادارة حكومة المواطن الالكترونية والخاصة بالرد على استشارات القطاع الخاص على شبكة الانترنيت ضمن الموقع الخاص بالامانة العامة لمجلس الوزراء .

رابعا:  تطوير الصفحة الالكترونية للدائرة و البريد الالكتروني و التقارير الدورية :

1- التحديث المستمر و اليومي لمعلومات الصفحة الالكترونية من حيث نشر اخبار و نشاطات الدائرة و نشر التعليمات و الضوابط و التعاميم الصادرة و الخاصة بالاجراءات التعاقدية .

2- الاشراف على متابعة استلام استفسارات جهات التعاقد من خلال البريد الالكتروني للدائرة و بالتنسيق مع باقي الاقسام لضمان الاجابة السريعة عن استفساراتهم .

3- اصدار التقارير الدورية ( الفصلية و السنوية ) واعداد متابعة تنفيذ الخطة السنوية للدائرة و التي تخص عمل دائرة العقود الحكومية العامة .

خامسا: انشاء الحقيبة الالكترونية الموحدة للتعاقدات في العراق :

تعتبر التعاقدات الحكومية من المهام الإستراتيجية التي من خلالها يتم تنفيذ خطط الحكومة التنموية ومشاريع البنية التحتية وتساهم بشكل كبير في زيادة فرص الاستثمار والتنمية ولغرض تدفق معلومات كافية بقدر من الشفافية والكفاءة لكافة الشركات الوطنية والأجنبية وزيادة فرص الحصول على المعلومات والخدمات عن تلك التعاقدات، عليه ظهرت الحاجة لإنشاء نافذة موحدة للتعاقدات الحكومية يتم فيها نشر  الإعلانات عن كافة المناقصات وعقود التراخيص والاستثمار التي تنوي الجهات الحكومية (وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ومحافظات) تنفيذها وتوفر التدريب عن بعد (التدريب الالكتروني) التخصصي في مجال التعاقدات و استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد م.ن00005130/12/5  في 2013/2/20

سادسا: المتابعة عبر البريد الالكتروني والهاتف مع اجهزة ومراكز الوزارة والوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات وتتم من خلال السلسلات المتعلقة بنشاط الدائرة وحسب توجيهات السيدة المدير العام .

سابعاَ: تدقيق محاضر التسوية للمشاريع وفق معالجات قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 بالتنسيق مع قسم الاستشارات والتدريب .

ثامناَ: اعداد البحوث والدراسات واوراق العمل .

المحور الرابع :محور المناقصات  ويتضمن مايلي :

1- تدقيق اجراءات التعاقد الحكومية :-  

أ‌- تدقيق الإعلانات وتمديدها و(إعادة الإعلان والأسباب الموجبة له ) وشروط المناقصة وتعليمات مقدمي العطاءات والصادرة عن جهات التعاقد الحكومية للتأكد من مطابقتها إلى التعليمات النافذة .

ب‌- تدقيق كتب الإحالة الصادرة عن جهات التعاقد الحكومية للتأكد من المعلومات المطلوب إعلام مقدم العطاء الفائز بها طبقاَ للتعليمات النافذة وتوجيهات الجهات العليا الخاصة بالصلاحيات المالية الممنوحة  لرؤساء جهات التعاقد الحكومية او الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء .

جـ - تدقيق مسودات العقود والتي ترد من جهات التعاقد الحكومية للتأكد من مطابقتها   للتشريعات النافذة وإبداء الرأي بشأنها اضافة الى ذلك تدقيق العقود التي ترد الى الدائرة للتاكد من انسجامها من عدمه مع التشريعات النافذة واعداد الرأي بشأنها.

2-  متابعة تنقيح الوثائق القياسية الجاري العمل فيها داخل الدائرة بناءً على الملاحظات التي ترد بشأنها من جهات التعاقد الحكومية .

3- متابعة مؤشرات الاداء القياسية باجراءات التعاقد الحكومية التي تهدف الى تحديد موقف تعاقدات الجهات الحكومية مقارنة بمؤشرات قياسية مختارة من اجل تحسين الاداء تدريب موظفي التعاقدات الحكومية في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات على كيفية تطبيقها 


المحور الخامس : محور معلومات المتعاقدين والمناقصين ويتضمن مايلي :

1- تعليق وادراج ورفع اسماء المتعاقدين والمناقصين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية مع الجهات التعاقدية مع الجهات التعاقدية الحكومية في القائمة السوداء ومن خلال اللجنة المركزية المشكلة في وزارتنا لهذا الغرض استنادآ الى    الضوابط المعممة بموجب كتابنا ذي العدد (5360/3/7) في 2013/3/7 .

2-ادراج ورفع المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الجهات التعاقدية في قائمة الشركات المتلكئة ومن خلال اللجنة المركزية المشكلة في وزارتنا لهذا الغرض استنادآ الى الضوابطط المعممة بموجب كتابنا ذي العدد  (22241/7/4) في 2013/9/17.

3- بيان سلامة الموقف القانوني للشركات والمكاتب استنادآ الى اعمامنا ذي العدد (26809/7/4) في 2012/12/30 .

المحور السادس : محور المضبرة والمراسلات والسكرتارية ويتم من خلال :

1- تنظيم استلام المراسلات والبريد من الارشيف المركزي وباقي الدوائر .

2-اعتماد نظام الارشفة الالكترونية (الوارد والصادر) لحفظ البريد.

الخطة السنوية لدائرة العقود الحكومية لعام 2018