عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الخميس ،ندوة عن آلية تعويض المقاولين بمشاركة ممثلي المحافظات وعدد من منتسبي الوزارة. وقالت المديرة العامة للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم: إن آلية تعويض المقاولين تهدف إلى تحقيق غاية اساسية تسبق تعويض المقاول عن الخسائر الناجمة عن توقف المشروع و عمل الآليات والآيدي العاملة ،وهذه الغاية تتمثل في إنجاز العمل وتحقيق الغاية المنشودة منه .بهدف تعزيز ثقة المقاولين والشركات المقاولة في الحكومة وإنجاز الأعمال المتوقفة وفقا للشروط والمواصفات . واضافت ” إن عقد هذه الندوة جاء لغرض تقويم وتقييم الآلية مدار البحث والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعتري جهات التعاقد ، معربة عن أملها في الوصول من خلال الندوة إلى إيجاد آليات ومعالجات كفيلة لحل الإشكالات الموجودة في هذا المجال . واشادت ابراهيم بالدعم الكبير الذي يقدمه السيد وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم والسيدة الوكيل الإداري للوزارة الدكتورة ازهار حسين صالح من خلال تطوير عمل الدائرة القانونية لغرض الوصول إلى تحقيق اهدافها في تطوير عمل الوزارات والقطاع الخاص وتنسيق العمل بما يضمن ويؤمن تنفيذ المشاريع دون عوائق او عراقيل . من جانبها قدمت رئيس قسم الإستشارات في الدائرة القانونية السيدة أسيل حسين عبد الأمير عرضا توضيحيا عن آلية البت في التعويضات ,التي يطالب بها المقاولون والتي تضمنت إجراءات تقديم طلب التعويض و الحالات التي تقتضي البت في التعويض ، فضلا عن المشكلات والمعوقات التي تطرأ على عمل اللجان الفرعية في جهات التعاقد عند النظر بطلبات التعويض