جمهورية العراق - وزارة التخطيط

استضافت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، جلسة حوارية، لمناقشة مسودة قانون حق الوصول الى المعلومة الذي اعدته مؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي تحت عنوان “المعلومة قوة” وكذلك مناقشة اليات دعم التنمية ودور الاعلام في تبني قضايا التنمية المستدامة . اذ اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية السيد محمد عنوز على اهميه هذا القانون وضرورة تشريعه . واضاف ان الحقوق بشكل عام لا تتجزأ وحق الوصول الى المعلومة هو احد الأسس التي تضمن عملية المشاركة في إدارة البلد وهذا نص من حقوق الانسان مبينا ان الدستور العراقي يضمن حق المشاركة في رسم السياسات وعملية التنفيذ وتسهيل مهمة المشاركة وضمان حرية التعبير لابد من اعطاء الية للوصول الى المعلومة. واشار الى ان اللجنة القانونية ناقشت اهمية التشريع القابل للتطبيق كون التشريعات السابقة بعد 2003 في العراق صدرت الكثير منها لكن لم تأخذ طريقها للتنفيذ بسبب عدم وجود مؤشرات على الجهات المنفذة وبنى تحتية واليات او موضوع التعليمات التي لا تقترن بوقت التشريع .
من جانبه نقل المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط السيد عبد الزهرة محمد الهنداوي تحيات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، للمشاركين في الجلسة، مشيرا الى ان حق الوصول الى المعلومة لا يقل شأنا عن حق التعليم و الصحة والحقوق الاخرى التي كفلها وضمنها الدستور والتي هي من اساسيات حياة الانسان. واضاف ان هذا القانون ستكون له اهمية كبيرة في ايجاد اليات واضحة ومتكاملة فيما يتعلق في حق الوصول الى المعلومة، وينظم العلاقة بين المؤسسات التي تمتلك المعلومة وبين طالبيها من الباحثين والاعلاميين وغيرهم، واشار الى ان وزارة التخطيط تهتم لمثل هذا القانون الذي سيعزز من دور الوزارة في قضية سياساتها واهدافها الرامية الى تحقيق التنمية في العراق ، من خلال تمكين الانسان من الحصول على حقوقه كافة ومنها حق حصوله على المعلومات، شريطة ان لايتعارض ذلك مع الامن القومي للبلاد بجميع مفاصله.
الى ذلك اعرب ممثل مؤسسة برج بابل جبار المشهداني، عن تقديره العالي لمبادرة وزارة التخطيط باستضافة هذه الجلسة الحوارية الامر الذي ينم عن اهتمام الوزارة بقضايا التنمية من جميع جوانبها، مبينا ان مؤسسة برج بابل تعمل على هذا القانون منذ عدة سنوات بمشاركة واسعة من جهات حكومية وأكاديمية وعقدت جلسات حوارية واجتماعات ولقاءات لمناقشته وتسليط الضوء عليه للوصول الى تحقيق اهدافه لأهميته وضرورة ان يشرع بهذا الوقت. مؤكدا على اهميه هذا القانون الذي يعد الذراع الاول في مجال حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية اذ بدون الحصول على المعلومة بشفافية عالية لأيمكن ممارسة حريه التعبير بشكل كامل .
وتضمنت الجلسة مناقشة مواد القانون في فصولها الثمان لاسيما فيما يخص الاحكام العامة وحقوق الانسان وحماية الخصوصية والالتزام بالنشر وحماية المبلغين وكيفية الحصول على المعلومة .
هذا وشارك في الجلسة عدد من السادة النواب وعدد من الاكاديميين والقانونين فضلا عن عدد من الصحفيين والمختصين بهذا الشأن