عقدت دائرة السياسات الإقتصادية والمالية في وزارة التخطيط وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم، الإثنين، ورشة العمل الثانية عن توصيات تعديل قانون الشركات العراقية رقم 21 لسنة 1997 المعدل . واوضح المدير العام للدائرة الدكتور علاء الدين جعفر ،  إن هناك عددا من المشاريع التي تخص القطاع الخاص جرى الأتفاق عليها مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، لتقديم الدعم والإسناد للوزارة في صياغة التوصيات النهائية لتلك المشاريع وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وأضاف ” إن ورشة اليوم  جاءت مكملة للورشة الأولى التي عقدت في وقت سابق لمناقشة كيفية تعديل القانون  المذكور بما يخدم القطاع الخاص ، مؤكدا إن العمل يجري لإعداد الصيغة النهائية لهذا القانون بالتعاون مع خلية إدارة الإصلاح في مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء