لقاء وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي على قناة العراقية في برنامج "خارج الصندوق" بتاريخ 2019/7/7

2019-07-09 106

*لقاء السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي على قناة العراقية في برنامج "خارج الصندوق" 07-07-2019 والذي تحدث فيه السيد وزير التخطيط عن السياسات العامة التي مضت وزارة التخطيط في تنفيذها على المستوى الوطني* .

*حيث اوضح الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء المحاور الآتية* :

▪استهل السيد الوزير مداخلته مع الإعلامي علاء الحطاب بتحية لأصحاب الكلمة الصادقة من الإعلاميين والعراقيين منهم خاصة، الذين قدموا التضحيات وواجهوا المخاطر والصعوبات من اجل إيصال الحقيقة.

▪ الجميع يبحث عن حلول سريعة وإنجاز سريع ولكن المشكلة الكبيرة التي نعانيها هي مشكلة في السياسات العامة، ولهذا نعمل حالياً على مراجعة كاملة للسياسات العامة وفقاً لمناهج أكاديمية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى.

▪ نحن بحاجة الى تجاوز البحث في المشكلة والاتجاه إلى إيجاد الحلول المناسبة، في وزارة التخطيط نبحث عن الحل المناسب الذي يراعي الإمكانات ويتجاوز التحديات، وليس الحل الصحيح الذي هو معلوم مسبقاً في الكتب المنهجية.

▪نحن مع نقل الصلاحيات والنظام اللامركزي، ولكن الانتقال من اقصى اليمين الى اقصى اليسار دون المرور بعملية متدرجة أوجد هذا الارباك والنزاع في الصلاحيات.

▪نحن اليوم أمام محافظات تحتاج الى كوادر متطورة ومتخصصة، وأمام وزارات بعيدة عن واقع المحافظات، لذلك نعمل على إيجاد رؤية عمل توافقية بين الواقع الذي تراه حكومة المحافظة ومجلسها، وبين الإمكانات والكوادر المتخصصة الموجودة في الوزارات.

▪في وزارة التخطيط بدئنا بتطوير كوادرنا في عموم المحافظات على إعداد الموازنات، وطلبت هاتفياً من جميع المحافظين ان يستعينوا بكوادر وزارة التخطيط في المحافظات واستثمار خبراتها، ولذلك كانت المحافظات الأسرع في انجاز الموازنة هي من عززت تواصلها مع كوادر وزارة التخطيط.

▪تسعى وزارة التخطيط الى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة، ولهذا دور وزارة التخطيط دور محوري في التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي من اجل تحقيق التنمية.

▪استدعينا كافة السادة المحافظين مع كوادرهم الفنية واتفقنا معهم على آلية عمل مكتوبة، تضمن استمرار العمل والإنجاز بغض النظر عن التغييرات التي تفرضها العوامل السياسية.

▪كوزارة تخطيط نحن لا نصادق على المشاريع قبل ان يكون هناك دراسة جدوى للمشاريع بعيداً عن أي مجاملات، لذلك شكلنا فريق وطني اخذ على عاتقه وضع خطة خمسية لمشاريع الحكومات المحلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبعدها تم تحديد المشاريع وفقاً للإمكانات والموارد المادية.

▪بعد دارسة الجدوى التي قامت بها الوزارة للمشاريع؛ تم بالفعل الغاء الكثير من المشاريع غير المهمة، والتوجه نحو انجاز المشاريع بحسب أولوية كل مها، وفي مقدمتها مشاريع البنى التحتية ذات نسب النجاز العالية، وبعد ان تتم عمليات المصادقة على المشاريع تقوم فرق وزارة التخطيط بمتابعة هذه المشاريع ومراحل إنجازها وفق الخطة المرسومة لها.

▪تمت خلال الفترة السابقة وضع معالجات عملية للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق والبالغ عددها نحو 9000 مشروع، حيث تم الاعتماد على ثلاث أولويات هي: (أهمية هذا المشروع، ونسبة الإنجاز، ومساهمة تفعيله في توفير الايدي العاملة).

▪عدد الموظفين في العراق كبير جداً عن الحاجة الحقيقية للدولة، ولا يوجد قطاع يستوعبهم، ولهذا عملنا على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واعطاءه دوراً متصدراً، ونعمل حالياً على تأسيس مجلس استراتيجي لدعم وتطوير القطاع الخاص، حرصنا على ان تكون رئاسته وتمثيله من القطاع الخاص نفسه بإشراف وتيسير للإجراءات من القطاع العام.

▪في مجلس تطوير القطاع الخاص اخترنا 8 قطاعات حالياً وربما ستصل لاحقاً إلى 10 قطاعات، وكل قطاع من هذه القطاعات سيختارون من يمثلهم في المجلس وفق رئاسة دورية ربما، وسيحضر من هذا المجلس من يمثلهم في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، وبالنتيجة سيكون صوتهم مسموع ويشاركون في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية.

▪لتحقيق تنمية حقيقية نحتاج الى بيئة صالحة وهذه يوفرها القرار السياسي، وجرأة دافعة يوفرها رجل الأعمال، وتمكين من قبل الدولة في توفير الدعم للمنتج الوطني وتيسير القروض.

▪في هذا العام اعطينا أولوية لقطاعات التربية والصحة والبنى التحتية، وسيتم بناء العديد من المدارس في عموم العراق، في بغداد وحدها سيتم بناء 149 مدرسة.

▪نعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار تسهم وبفاعلية في تقديم الخدمات التي لا يمكن للموازنة ان تقدمها، وتقديم المزيد من فرص العمل، وفي نفس الوقت تطوير القدرات العراقية والاستفادة من خبرات شركات الاستثمار الأجنبية.

▪نسعى الى خلق توافقية وطنية بين جميع المحافظات من خلال بيان ميزات كل محافظة وتعزيزها، والوصول من خلال ذلك الى تنمية اجتماعية.

▪القطاع الخاص لديه فرصة عمل ممتازة في ظل عدم وجود منافسين، وأي منتج أو صناعة وطنية أو صاحب صناعة يقدم لنا إمكانية تغطية السوق، سنتخذ قراراً في اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد مثيله.

▪شكلنا لجنة دائمة لفحص الإمكانات الوطنية ومدى قدرتها في تغطية حاجة السوق، وذلك من اجل تشريع قوانين تدعم المنتوج الوطني، دون رفع السعر او التسبب بالعجز، ومن دون أي اثقال على كاهل المواطن.

▪التعداد السكاني سيكون تعداداً آمناً لدعم سياسات التنمية، ومن خلاله سنتعرف على اعداد الكتلة البشرية في كل جغرافية، ومدى حاجتها من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية وغيرها من الخدمات.

▪راجعنا تصنيف المقاولين ضمن معايير علمية حديثة لا تحابي ولا تجامل أحد، حيث سيكون هناك تصنيف دقيق لكل مقاول، مع أتمتة جميع عمليات التصنيف والتجديد حتى نبتعد عن المشاكل التي تعوق او تضر تصنيف المقاولين.

▪خلال شهر آب المقبل ستكون آلية تجديد هويات المقاولين من خلال النافذة الإلكترونية الواحدة، وخلال 24 ساعة فقط بعد أن كان ذلك يستغرق ثلاثة أشهر.

https://www.youtube.com/watch?v=yEmfC-WsPA0&t=95s



اخبار الأكثر مشاهدة
نشاطات الوزير
أصدارات الوزارة
خدمات الوزارة
فيديوهات الاكثر مشاهدة