السيد وزير التخطيط الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم لبرنامج "اصحاب القرار" في قناة (I NEWS)

2020-11-20 39
????قانون وزارة التخطيط اهمل الجوانب الالزامية لخطط الوزارة، ونعمل على اعادة النظر بهذا القانون، بما يجعل خططنا ملزمة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
????استمرار التعاطي مع العقلية المركزية في التخطيط والاقتصاد، تسبب بوجود تقاطع بين الوزارات والجهات الاخرى
????جميع الوزارات قطعت خطوات جيدة باتجاه تطبيق الحكومة الالكترونية، و الانترنيت اهم التحديات التي تواجه هذا البرنامج.
????الجهاز المركزي للاحصاء يمثل الصندوق الاسود للدولة، وهو معني بتوفير جميع المؤشرات الاحصائية والتنموية للبلد
????الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يمثل خط الصد الاول في الدفاع عن صحة وسلامة المواطن، من خلال عمليات الفحص والمطابقة والمعايرة لجمع السلع والمواد المستوردة او المنتجة محليا.
????المشاريع التنموية والاستثمارية التي تمثل الذراع الرئيسي للتنمية، تواجه مشكلة، في التمويل تهددها بالتوقف والاندثار، ونحتاج الى ١٣٦ ترليون دينار لإكمالها.
????وزارة التخطيط معنية بجميع المشاريع الممولة من الموازنة العامة للدولة.
????لا وزارة التخطيط ولا الوزارات ولا المحافظات، هي السبب في المشاريع انما بسبب ظروف قاهرة.
????مستحقات المقاولين المتبقية، هي (١ ترليون و٨٠٠)مليار دينار، سيتم تسديد ٥٠٪؜منها قريبا
????الاقتصاد العراقي مازال ريعيا يعتمد على النفط
????الفكر الاقتصادي بعد كورونا، ليس كما كان قبلها، والتوجه نحو مسارات جديدة لدعم الاقتصاد، تقلل الاعتماد على النفط
????بدأنا العمل لاعداد ستراتيجيتين جديدتين، الاولى عن الطاقة، والثانية عن الامن الغذائي.
????٤٠٪؜ من المشاريع المستمرة، في قطاع الطاقة التي تشمل النفط و الكهرباء.
????نفكر بطريقة مختلفة لمعالجة ملف الكهرباء وتقليل الانفاق على هذا القطاع
????٣٠٪؜ من الطاقة الكهربائية ضائعة، و١٢٪؜ من سكان العراق، يسكنون في العشوائيات
????اعددنا مسودة قانون لمعالجة العشوائيات ننتظر تشريعه من مجلس النواب، لحل هذه المشكلة.
????القانون الذي شرعه مجلس النواب والخاص باكمال الدراسات يمثل تدميرا للتعليم، والحكومة رافضة لهذا القانون.
????لمعالجة ملف الشهادات العليا، يجب ان نفصل الراتب عن الشهادة.
????رأي وزارة التخطيط غير ملزم للوزارات المعنية فيما يتعلق بالتوسع بالدراسات.
????المشكلة في توزيع الصلاحيات، تكمن في مَن يتصدى للمسؤولية ، لاسيما في اعداد الستراتيجية الاقتصادية للبلد.
????قانون الادارة المالية لم يكن واضحا في تحديد دور وصلاحيات وزارة التخطيط.
????انجزنا الموازنة الاستثمارية ضمن موازنة ٢٠٢١ قبل شهر من الان، ومشروع الفاو ضمن الخطة وتخصيص ٤٠٠ مليار دينار لهذا المشروع.
????الحكومة مصرة على ان يكون عمق الميناء ١٩ مترا، ومتفاءل جدا باكمال المشروع.
????عانينا من سوء توزيع الواردات، ما ادى الى تزايد نسب الفقر في العراق.
????خط الفقر هو ١٢٠ الف دينار للفرد في الشهر الواحد، مضروبا في عدد افراد الاسرة.
????للمدارس اولوية ضمن الاتفاق الصيني الذي لم يلغى ولا يوجد بديل لهذا الاتفاق.
????هناك لجان تنسيقية ومذكرات تفاهم بين العراق والكثير من البلدان.
????من بين المعالجات لانقاذ المشاريع من التوقف، عرض بعضها كفرص استثمارية، او الاتفاق مع جهات اخرى لانجاز تلك المشاريع من خلال القروض الاستثمارية.
????لدينا تفاهم اولي مع الجانب المصري لانجاز المشاريع العراقية مقابل النفط.
????التوجه الان هو نحو انجاز المشاريع المتوقفة، وعدم الدخول في التزامات بمشاريع جديدة.
????هناك مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الصحية والزراعية والصناعية والاستثمارية.
????ننتظر زيادة الصادرات النفطية لرفع حجم التصدير الى الصين لتغطية متطلبات الاتفاق الصيني.
????اتفقنا مع الجانب السعودي، على ان يتم توفير متطلبات الاستثمار الزراعي من داخل العراق، مثل الاعلاف وغيرها.
????الازمة التي يواجهها العراق اليوم، ليست الاولى، وهي الى زوال خلال اشهر قليلة، ولكن علينا ان نعمل وفق ستراتيجيات جديدة مختلفة.
????عدد سكان العراق تجاوز الـ٤٠ مليون نسمة.
????الهدف من التعداد ليس لمعرفة عدد السكان فقط، إنما لتوفير قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع بجميع تفاصيله.
????التعداد المقبل سيكون إلكترونيا ونحتاج إلى ١٥٠ الف جهاز "تابلت" لتنفيذه.
????دربنا ملاكات الوزارة على اليات تنفيذ التعداد الكترونيا.
????الجائحة والازمة المالية، هما سبب تأجيل التعداد الى العام المقبل، ومجلس الوزراء خول وزير التخطيط صلاحية الاعلان عن تنفيذ التعداد.


اخبار الأكثر مشاهدة
نشاطات الوزير
أصدارات الوزارة
خدمات الوزارة
فيديوهات الاكثر مشاهدة